ندارد اعم از آنكه پس از حضور ببيند كه همسرش شوهر اختيار نموده يا بدون شوهر مىباشد : اما با شوهر نمودن او حكم مذكور اجماعى و جمله فقهاء شيعه به آن قائل هستند و اما بدون شوهر كردن نيز اين حكم مطابق با اصح قولين در اين مسئله است و در روايت سابق كه نقل شد نيز دلالت بر آن مىباشد . و غير از اجماع و روايت سابق دليل ديگر بر اين حكم آن است كه حكم شارع مقدّس به جدائى زن از مرد خود به منزله طلاق است حتّى اگر طلاقى به دنبالش نباشد چه رسد به مورد بحث كه طلاق هم پس از آن واقع گرديده و پرواضح است كه بعد از قطع سلطنت مرد از زن و جدائى بين آنها به واسطه حكم شارع و وقوع طلاق حكم به اعاده اين سلطنت و علقه زوجيّت بين ايشان محتاج به دليل است در حالى كه چنين دليلى در دست نيست . امّا وجه اينكه چطور پس از حضور دوباره زوج همسر زن بوده و در صورتى كه زن شوهر ديگر اختيار نكرده باشد حقّ ازدواج با احدى را ندارد ولو پس از انقضاء عدّه‌اش مرد حاضر گردد چنانچه قول مقابل اين مىباشد ، ظاهرا اين است كه حكم به طلاق و نگهداشتن عدّه مبتنى بر ظنّ به وفات زوج بوده و زن بتوهّم آنكه شوهر در قيد حيات نيست اقدام بر گرفتن طلاق و مراسم آن نمود حال كه به حضور زوج بطلان اين گمان و توهّم معلوم شد آنچه را كه زن بر آن مترتّب نموده بود نيز باطل مىگردد . ولى اين كلام در صورتى وجيه و قابل اعتماد است كه پس از تفحّص از زوج و نيافتن او حكم به وجوب طلاق زن نكنيم اما با اين حكم و وقوع طلاق صحيح ديگر مجالى براى اين قول وجود ندارد .